جایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دورههای مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمانها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دورههایی که ایران با سا چکیده کامل
جایگاه سازمانهای بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی ـ هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دورههای مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمانها و نهادهای بینالمللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دورههایی که ایران با سازمانهای بینالمللی تعامل مثبت داشته، امنیت و منفعت ملی ایران بهتر تأمین شده و همکاری با سازمانها در عرصههای مختلف فرصتهایی را برای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهیا کرده است. از سوی دیگر دیدگاه تقابلی نسبت به سازمانهای بینالمللی با ایجاد چالشها و مشکلاتی در حوزههای مختلف برای کشور، وجهه دولت در جهان را خدشهدار میکند. در این مقاله تلاش میشود جایگاه سازمانهای بینالملل در سیاست خارجی ایران از سال 1357 تا 1392 مورد بررسی قرار گیرد.
پرونده مقاله
سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپاییها خواهان نظامی چندق چکیده کامل
سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالشهای پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بینالمللی بعد از جنگ سرد، اروپاییها خواهان نظامی چندقطبی و تلاش برای تکثیر قدرت و تقویت نقش متوازن کشورهای مؤثر در نظام بینالملل هستند و از نقش هژمون لیبرال از سوی امریکا حمایت میکنند. امریکا معتقد به نظام تکقطبی مبتنیبر یکجانبهگرایی بهمنظور استقرار نظم هژمونیک است. پرسش اصلی مقاله این است که نقاط مشترک و چالشهای موجود در سیاستهای امریکا و اتحادیه اروپا درخصوص ساختار امنیتی دفاعی اروپا و موضوعات منطقهای چیست و هر کدام چه رویکردی را مد نظر دارند؟ این مقاله ضمن پرداختن به بعد نظری بحث ، چالشهای اتحادیه اروپا و امریکا در زمینه سیاستهای دفاعی ـ امنیتی را از منظر هژمونی لیبرال و موازنهگرا و رد هژمونی یکجانبهگرای امریکا مورد بررسی قرار میدهد.
پرونده مقاله
اتحادیه اروپا در سال٢٠١٤، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینهها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ چکیده کامل
اتحادیه اروپا در سال٢٠١٤، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایهگذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینهها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ تجارت را در چارچوب یک سیاست تنظیمکننده به نام سیاست تجاری مشترک انجام میدهد. اکنون که اروپا به بزرگترین قدرت تجاری جهان تبدیلشده است، این پرسشها مطرح میشود که راهبردهای سیاست تجاری اتحادیه اروپا چیست؟ ابزارهای پیشبرد، سازوکارها و ساختارهای تصمیمگیری این سیاست کدام است؟ اهداف اصلی اتحادیه از سیاست تجاری مشترک چیست؟ با توجه به اهمیت شناخت دقیق ابعاد سیاست تجاری اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از شرکای آن، این مقاله ضمن پاسخ به پرسشهای بالا، درصدد شناخت و تحلیل چگونگی اجرای سازوکارهای سیاست مشترک تجاری اتحادیه اروپا و بررسی ابعاد مختلف آن است. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که از روششناسی استنباطی جهت نیل به اهداف استفاده میکند
پرونده مقاله
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه د چکیده کامل
مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بینالمللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهمترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمیگردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربهفردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیمگیری در حوزههای مختلف سیاستگذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهمترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.
پرونده مقاله
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی چکیده کامل
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پولشویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریتهای این نهاد افزوده شد. بنمایۀ فعالیتهای گروه ویژه را چهل توصیۀ اصلی این نهاد تشکیل میدهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمۀ این توصیهها شده است. مبنای مشروعیت توصیههای گروه ویژه را برخی کنوانسیونها و قطعنامههای سازمان ملل تشکیل میدهد. این نهاد بهخصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن بهعنوان یکی از مهمترین رژیمهای بینالمللی در حوزۀ مالی و بانکی یاد میشود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح میشود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بینالمللی است که با ارجاع به کنوانسیونهای بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزۀ اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصههای اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بینالمللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی که زمینهساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بودهاند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانهای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهۀ اخیر بهعنوان مطالعۀ موردی ارائه شده است.
پرونده مقاله
نوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگیهای رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی» مرور و تحلیل چکیده کامل
نوشتار حاضر به بررسی سیر تطور ویژگیهای رفتاری کشور چین در سه نظام حاکم بر این کشور طی یک قرن گذشته پرداخته است و ضمن تقسیم این دوران به چهار دوره تاریخی با اتکا به منابع دست اول چینی، اخلاق سیاسی چینیان را در چارچوب مفهوم «دیپلماسی سازمانهای بینالمللی» مرور و تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ داده است که تطور رفتاری و سیاستگذاری رأس هرم قدرت در کشور چین که همواره تحت تأثیر مستقیم ایدئولوژی حاکم بر این کشور قرار داشته، چه تأثیراتی بر حضور و ایفای نقش چینیان در محیطهای بینالمللی و از جمله سازمانهای بینالمللی داشته است. پس از طرح ابعاد مختلف در جریان تکامل سیر رفتاری یادشده در رهگذر دورههای تاریخی مذکور، این نوشتار منافع تعامل چین با سازمانهای بینالمللی را بهاختصار برشمرده است.
پرونده مقاله
با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای ر چکیده کامل
با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیجفارس و منطقۀ راهبردی اوراسیا به منصۀ ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانهای درصدد برآمدهاند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزایندۀ پکن در حوزههای مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس و کنشگران حاضر در حوزۀ راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال میکنند؟» فرضیة مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژۀ آنها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقهای، به دو حوزۀ «خلیجفارس» و «اوراسیا» گسترش دهد.
پرونده مقاله
نظمسازی ژئواکونومیکی بهعنوان یکی از پایههای اصلی نظمسازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثباتسازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهتگیریهای اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه چکیده کامل
نظمسازی ژئواکونومیکی بهعنوان یکی از پایههای اصلی نظمسازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثباتسازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهتگیریهای اصلی سیاست خارجی منطقهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و قفقاز فضای تنفس تجاری مناسبی را در قالب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم ساخته است. صادرات کالاها و خدمات مصرفی و سرمایهای به این منطقه جهت تقویت صادرات و ارزآوری از جمله اهداف پیوستن به اتحادیه مذکور هستند. سؤال پژوهش حاضر این بوده که «فرصتها و چالشهای پیش روی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت تأثیرگذاری و مشارکت ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و قفقاز چیست؟» و این فرضیه در پاسخ مطرح شده است که فرصت گسترش بازارهای صادراتی و تقویت همگرایی ژئوانرژی با اعضای اتحادیه مهمترین فرصتها و عدم مکمل بودن اقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژی از جمله چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی بوده است.
پرونده مقاله
ورزش مدرن به طرز چشمگیری بینالمللی شده و استفاده استراتژیک، آگاهانه و هدفدار از ورزش توسط کشورها برای ایجاد تعامل، اطلاعرسانی و ایجاد نمایهای مثبت و افزایش اعتبار بینالمللی جهت افزایش کنشگری و پیگیری اهداف سیاست خارجی را میتوان به دیپلماسی ورزشی ربط داد. ورزش بهع چکیده کامل
ورزش مدرن به طرز چشمگیری بینالمللی شده و استفاده استراتژیک، آگاهانه و هدفدار از ورزش توسط کشورها برای ایجاد تعامل، اطلاعرسانی و ایجاد نمایهای مثبت و افزایش اعتبار بینالمللی جهت افزایش کنشگری و پیگیری اهداف سیاست خارجی را میتوان به دیپلماسی ورزشی ربط داد. ورزش بهعنوان یکی از ابزارهای موجود در دیپلماسی و سیاست دارای نقشی مثبت است و دیپلماسی ورزشی به ابزاری برای دولتها تبدیل شده تا با استفاده از آن، جایگاه و اعتبار خود را بهبود بخشند؛ بنابراین مهم است به این موضوع پرداخته شود که علاوه بر قدرتهای نظامی یا سیاسی، راههای دیگر و کمهزینهتری نیز وجود دارد که کشورها بتوانند به اهداف خود برسند. قطر یکی از این کشورهاست که با وجود موقعیت جغرافیایی خاص آن، در حال استفاده از این نوع دیپلماسی برای رسیدن به اهداف منطقهای و بینالمللی خود است. در همین چارچوب، پرسش اصلی مقاله پیش رو اینگونه بیان شد که دیپلماسی ورزشی چگونه بر پرستیژ بینالمللی قطر تأثیرگذار است و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی این فرضیه به دست آمد که قطر توانسته از طریق دیپلماسی ورزشی و در ذیل آن گرفتن حق میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022، با چهار مؤلفة تبدیل شدن به یک بازیگر مهم منطقهای، فرصت مهم دیپلماسی عمومی و قدرت نرم، مشارکت در مورد صلح و امنیت و جذب افکار عمومی، نقشی جدی برای خود پیدا کند و در نهایت پرستیژ و اعتبار بینالمللی خود را افزایش دهد.
پرونده مقاله